مسابقه‎ای در کار نبود!

ابراهیم مولوی رئیس سابق و عضو شورای شهر همدان به مدت یک ماه به مرخصی می‎رود، او در تقاضای خود فرصت مطالعاتی و روند درمانی را مطرح می‌کند اما این مرخصی بیش از یک ماه به طول می‎انجامد.

پس از آن بود که زمزمه‎های جایگزینی علی‎البدل شورا به دلیل غیبت یکی از اعضا بر سر زبان‎ها افتاد. رسانه‎ها یادداشت و تحلیل نوشتند و جواد گیاه‌شناس (علی‎البدل اول) نیز به فرمانداری نامه نوشت که «لطفاً به قانون عمل کنید» او درخواست ورود به شورا را ارائه کرد و بالاخره عضو علی‎البدل وارد شورا شد.

حضور علی‎البدل در شورا دیری نپایید و مولوی از آلمان بازگشت و مدارک پزشکی خود را نیز ارائه داد. شورا به بهانه این که صلاحیت بررسی مدارک پزشکی را ندارد آن را به بنیاد شهید برای بررسی و تطبیق ارسال کرد و بنیاد شهید نیز بر تأیید آن صحه گذاشت.

گردان رئیس شورای شهر همدان در گفت‌وگویی در این زمینه گفته پس از بررسی‌های لازم، اگر غیبت این عضو شورا موجه اعلام شود، بازگشت مولوی به شورای شهر امکان‎پذیر است و از اقدامات و عملکرد عضو علی‌البدل قدردانی می‌شود که در نهایت عضو اصلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

پس از آن شورا جلسه‎ای گذاشته و با بررسی نامه ارسالی از بنیاد شهید رأی به عدم موجه بودن غیبت مولوی می‎دهد و اعلام نتیجه این موضوع را به کمیته انطباق فرمانداری همدان ارسال می‎کند.

طبق تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تا تعیین تکلیف نهایی غیبت عضو که نباید بیش از ۶ ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

در واقع قانون به گونه‎ای موضوع جانشینی و نه جایگزینی عضو علی‎البدل را تعیین تکلیف کرده که گویی موقتی است و تا ۶ ماه فرصت بازنگری و بازگشت عضو غایب وجود دارد و خب همین اتفاق هم افتاد! به بیان دیگر، از این سخن و با استناد به قانون برداشت می‎شود که عضو علی‎البدل تا ۶ ماه همچنان به عنوان عضو اصلی محسوب نمی‎شود.

طبق ماده ۸۲ قانون شوراها غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال برای شورای شهر به شرطی منجر به سلب عضویت می‎شود که ۶ جلسه متوالی غیبت غیر موجه داشته باشد. سؤال! آیا پس از اتمام مرخصی مولوی، ۶ جلسه متوالی در شورا برگزار شد که در نتیجه تصمیم به جایگزینی گرفته شد؟ این موضوعی است که اعضای شورا باید به آن پاسخ دهند و هدف نگارنده فقط طرح یک سوال برای تنویر افکار عمومی است.

از طرف دیگر اعضای شورا به صراحت بیان دارند که ۱۵ آبان‌ماه با تمدید مرخصی مولوی موافقت کردند، اگر چنین است، اساس غیبت غیر موجه مولوی زیر سؤال است و عضو علی‎البدل به صورت غیر قانونی جایگزین شده است! اگر این طور نیست که اعضای شورا یا از قانون اطلاع نداشتند که قابل توجیه نیست، یا اشراف کامل بر موضوع داشتند اما علاقه‌ای به خروج مولوی و حضور عضو علی‌البدل نداشتند که باید دید چرا در حال حاضر نظر آنها تغییر کرده و غیر از این شده است.

اگر ملاک بازگشت عضو اصلی به شورا، موجه بودن غیبت اوست و مدارک هم به مرجع ذی‎صلاح برای تأیید، ارسال و مورد تأیید هم قرار گرفت، با این حال چرا ۶ تن از اعضا به بازگشت مولوی رأی مخالف و ممتنع دادند؟ اگر مبنا استعلام بود که انجام و اعلام نتیجه شد، اگر نه، دیگر نیاز به استعلام هم نبود، شاید در این اثنا نیاز به خرید وقت برای تصمیم‎گیری از بیرون بود!

همگی به خوبی واقف هستند که رأی ممتنع – در شرایطی که رأی‎گیری با لحاظ اکثریت مطلق انجام می‎شود – همان رأی مخالف است، البته ماهیت آن یک رأی صریحاً مخالف هم مشخص است و عضو علی‎البدل راضی به خروج از شورا نیست! اما پنج عضو دیگر چرا رأی ممتنع داده‎اند در حالی که می‎دانند وضعیت چگونه است؟

همه این مباحث به کنار، ظاهراً اراده‎ای بالاتر از اراده اعضای اصلاح‎طلب شورای شهر بر تصمیم‎گیری‎های آنها غالب است و با جلسه‎ای که شورای هماهنگی اصلاح‎طلبان در این زمینه گذاشته و تعیین تکلیف کرده، اعضای لیست امید شورا قدرتی برای تصمیم فردی ندارند، لذا تنها چاره را برای این داستان که شرایط متزلزلی دارد و ممکن است مولوی به شورا بازگردد این گونه گرفتند که رأی مخالف ندهند و با رأی ممتنع اصطلاحاً بگویند «آقای مولوی ما بی‎نظر هستیم، اگر به شورا برگشتی دشمن ما نشو!» در حالی که می‎دانیم رأی «ممتنع» در این شرایط همان «مخالف» است.

آن چه مثل روز روشن است اینکه شورای شهری که باید غیر سیاسی و غیر جناحی باشد، بازیچه دست یک جناح خاص است که اراده کرده یک عضو خود را که هم حزبش بوده سوخت کند و کنار بگذارد و به عضو حزبی دیگر خود – که اصطلاحاً شناسنامه‌دار است! – فرصت حضور و عرض اندام دهد.

در واقع می‎توان گفت به اذعان گیاه‌شناس عضو علی‎البدل شورا، به واقع هیچ مسابقه‎ای برای صندلی شورا وجود ندارد، بلکه تصمیم‎گیری برای اینکه چه کسی برود و که بماند با کسان دیگری است که از قضا ادعای دموکراسی و مردم‎سالاری دارند اما می‎خواهند شهر را اسیر هواهای سیاسی و منفعت‎های جناحی خود کنند.

با این شرایط و رفتارهای سیاسی بخشی از شورا، اگر مولوی به شورا بازگردد که با شواهد و قرائن احتمال آن وجود دارد، همگی خوب می‎دانند با این بازگشت، مولوی دیگر آن مولوی قبل نیست که بخواهد تابع اوامر سیاسی حزب متبوع خود باشد و در نتیجه باید در انتظار اتفاقات جدید در شورای شهر باشیم!

تبصره ۳ ماده ۸۲ قانون شوراها نیز تصریح دارد که فردی که سلب عضویت شده می‎تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند، و با رسیدگی دادگاه رای آن قطعی و لازم‌الاجراست، با این شرایط مشخص است این قصه سر دراز دارد.

احسان مطهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

آرشیو مطالب

ورزشی