به گزارش عصر همدان، گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف یا «فَت اِف» (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده، این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
توضیح اینکه جی ۷، نشست وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی است که در سال ۱۹۷۵ با حضور ۶ کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا تشکیل شد و بعدها کانادا نیز به این گروه پیوست.
با این وصف تا بدین جای کار مشخص است که اهداف اصلی این نهاد مبتنی بر رویکردهای دولت‌های صنعتی جهان است که بهره‌مندی دیگران از مواهب تجاری و اقتصادی خود را منوط به دسترسی به پاره‌ای اطلاعات در راستای مقابله با پول‌شویی و تروریسم با هدف ایجاد امنیت در کشورهای خود کرده‌اند و صدالبته جز یک یا دو کشور آن، مابقی بارها و بارها سابقه برخورد و تضاد با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را داشته و به تعدد اقداماتی را در این راستا انجام داده‌اند و اساساً حتی اگر این همکاری مشترک برای خود این دولت‌ها و کشورهای بی‌طرف واجد عوارضی نباشد در مورد شرایط خاص و اهداف کلان ضد استکباری نظام جمهوری اسلامی احتمالاً قضیه متفاوت خواهد بود.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد و همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند که این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند، گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستند، دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط تمام اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته‌شده‌اند اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» اقدامات متقابل علیه ایران برای مدتی به تعلیق درآمد.
در صورتی که اقدامات متقابل صورت اجرایی پیدا می‌کرد می‌توانست در کنار تحریم‌های آمریکا که تبادلات کلان را مدنظر دارد، تبادلات مالی و تجاری خرد را نیز هدف قرار دهد هرچند که برخی کارشناسان اعتقاددارند در هر صورت چنین رویه‌ای علیه ایران کلید زده می‌شد و ارائه برخی اطلاعات اقتصادی برای بهره‌مندی از تبادلات اقتصادی می‌تواند تحریم‌ها را هدفمند‌تر سازد.
سؤالی که به حق جای پرسش دارد این است که چگونه گروه تروریستی داعش مدت‌ها نفت می‌فروخت و پول آن را در حساب‌هایی ذخیره می‌کرد اما هیچ وقت از سوی اروپا و آمریکا مورد سؤال و پیگیری واقع نشد و اکنون آیا می‌توان به واضعان این گروه اطمینان کرد که به جای داعش و النصره، حماس و حزب‌الله را در زمره جریانات تروریستی هدف قرار ندهند؟
در این زمینه باید توجه داشت که اساساً اکثر کشورها منافعی را در خارج از مرزهای خود دنبال کرده و گاه به تقویت جریانات همسو با منافع ملی خود اقدام می‌کنند و هر کجا لازم بدانند می‌توانند از ارائه اطلاعات بانکی خود به گروه مذکور خودداری کنند اما واقعیت این است که ایران شرایط ویژه‌ای دارد و به طور قطع نوع نگاه فاتف در مورد ایران سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود و در حالت خوش‌بینانه منوط به انسجام داخلی و هماهنگی بین دولت و نهادهای امنیتی و نظامی می‌توان پاسخ مقتضی را در مورد هر اقدام گروه مالی به‌طور مقتضی لحاظ داشت و در نگاه بدبینانه شاید ناهماهنگی در ابعادی از این مسئله و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی منجر به درز اطلاعاتی حساس و خودتحریمی‌های متعاقب بشود.
*قمار موافقان روی برگ اروپا
کاملاً طبیعی است که موافقان فاتف در استمرار نگاه برجامی خود بر روی برگ اروپا قمار کرده با استناد به این که اگر به فاتف نپیوندیم بهانه لازم به آمریکا برای کشاندن دولت‌های اروپایی به اردوگاه ضد ایرانی را داده‌ایم این اقدام را تجویز می‌کنند، مخالفان اما با استناد به در هم تنیدگی ساختاری منافع آمریکا و اروپا و سوابق قبلی دولت‌های غربی و به‌ویژه با توجه به سیاست‌های اعمال‌شده تحریم، پیوستن به فاتف را اگر نه حتی مضر حداقل بی‌ثمر می‌دانند.
از سویی باید توجه کرد که این گروه کاملاً مبتنی بر نگاه ارزشمندی پول در اقتصاد جهانی فعالیت کرده کشورهای دارای تبادلات مالی دست و دلبازانه مانند عربستان در آن جایگاهی ویژه دارند.
FATF در مورد پول‌شویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیر شفاف مالی را کاهش دهد، تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های ناهماهنگی در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام‌شده، تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده و ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به‌صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تأکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی ازآن‌رو ضرورت دارد که امروزه تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به‌طورکلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف‌نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به‌شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتاً بر همین اساس، کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
*دیوار بی‌اعتمادی بین موافقان و مخالفان فاتف
به گفته موافقان فاتف هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد؛ اما انتقاد جناح خارج از دولت به سبب عدم اعتماد به وجود رگه‌های لیبرال در دولت است که گاه با نیات به‌زعم خود خیرخواهانه و گاه با نیات مشکوک، اطلاعات حساس را در اختیار بیگانه قرار داده و به‌نوعی خودتحریمی برخی نهادهای داخلی را زمینه‌ساز شوند.
گروه اقدام مالی تعریف دقیقی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته‌شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرارگرفته است؛ بنابراین تلقی موافقان این است که از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو تلقی می‌شود اما در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. موافقان بر همین مبنا میگویند هیچ‌چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم سازد از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند چنانکه ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند». قطعنامه‌های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از اینکه هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد تحت فصل هفتم منشور اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهره‌مند نشوند و بدون تأخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می‌دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه‌های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ موافقان استدلال می‌کنند که اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمام توصیه‌های ۴۰گانه الزام‌آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود چراکه تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
*تعهداتی که هیچ‌گاه دوطرفه نبوده است
موافقان با استناد به اینکه رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و اینکه در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که همه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند ترس از خودتحریمی برخی اشخاص ایرانی را بی‌بنیاد می‌دانند اما واقعیت این است که سیطره آمریکا و مقامات آن بر فاتف غیرقابل انکار بوده و از سویی این کشور تاکنون هیچ‌گونه وقعی به تعهدات خود در برجام نگذاشته و شرکای اروپایی نیز عملاً فقط به بیان حرف و سخن اکتفا کرده‌اند و با این وصف کفه احتمالات بدبینانه در این وجه به نفع منتقدان فاتف سنگین می‌شود.
موافقان فاتف همچنین میگویند که الحاق به این کنوانسیون حتی اگر نفعی برای کشور نداشته باشد موجب دفع مشکلات عدیده اقتصادی جدید برای نظام بانکی و تجار و ایرانیانی است که در کشورهای جهان کار می‌کنند یا درس می‌خوانند ضمن اینکه شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT را مورد اشاره قرار داده عنوان می‌کنند بر اساس این شروط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است احراز صلاحیت ماده ۷ کنوانسیون را به امین اسناد اعلام کند و هرگونه تغییر در صلاحیت‌های یاد شده با تائید قوه قضاییه مورد اقدام قرار گیرد و از این نظر دولت می‌تواند در موردی ارجاع به داوری بین‌المللی را با رعایت مقررات داخلی انجام دهد.
*ریشه اصلی اختلاف در تفاوت نوع نگاه به مردم
موافقان فاتف با بیان اینکه در جنگ اقتصادی باید از همه فرصت‌ها و امکانات و تدابیر بین‌المللی استفاده شود نپیوستن ایران به کنوانسیون را رقم زننده مشکلات عدیده‌ای برای نظام بانکی و بخش تجارت کشور می‌دانند، مخالفان اما با تأکید بر اینکه نباید بلای برجام را مجدداً تکرار کرد با اشاره به عبور موفق ایران از شرایط جنگ و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیت در مقاطع پیشین رویکردهای اقتصاد مقاومتی را تنها راه رهایی کشور در این نبرد نهایی می‌دانند، هرچند افتراق بین موافقان و مخالفان در این بخش به طرز تلقی دو گروه از مردم ناظر است که موافقان فاتف با بارز کردن مشکلات، پیشگیری از هم گسیختگی اجتماعی را دلیل حمایت خود می‌دانند و مخالفان با استناد به مشی انقلابی و حماسی ملت ایران بار دیگر دست بر زانو گرفتن و ایستادگی تمام‌عیار را توصیه می‌کنند.
برخی موافقان با استناد به اینکه لایحه CFT را لبنان هم پذیرفته است نپیوستن به آن برای حمایت از جریان مقاومت را در راستای تضعیف ایران و درنهایت تضعیف جریان مقاومت می‌پندارند مخالفان اما با استناد به اینکه دولت در چند سال اخیر همه کار انجام داد تا رضایت دولت‌های غربی را به دست آورد اما در نهایت پشیزی نصیب کشور نشد فاتف را نیز از همین سنخ پنداشته و رویکرد مثبت به آن از اساس باطل می‌دانند.
مخالفان فاتف با بیان اینکه در صورت اجرای دستورالعمل‌های کنوانسیون چه تضمینی برای خروج از لیست سیاه وجود دارد خواستار اتخاذ تدابیر مقتدرانه در این زمینه هستند موافقان اما نپیوستن به فاتف را حتی مانع تبادلات مالی با کشورهای دوست و متحد می‌دانند.
موافقان با این تلقی که برجام حداقل منفعتی که داشته ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا بوده است پیوستن به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را نیز عاملی برای گرفتن بهانه از دست دشمن می‌دانند و اینکه حق تحفظ احتمالی کشورهایی مانند آمریکا در مورد ایران قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های بین‌المللی و ضمانت اجرایی ندارد برخی حتی از این نیز جلوتر رفته و در نگاهی خوش‌بینانه استفاده متقابل ایران از فاتف را برای رسیدگی به وضعیت مالی گروه‌هایی مانند منافقان و سایر گروهک‌های تروریست مفید تلقی می‌کنند.
بزرگ‌ترین دلیل موافقان «اف ای تی اف» اما روند ناشی از مسدود شدن تبادلات مالی قانونی است و اینکه مسائل زیرزمینی و مفسده‌زا می‌شود و امثال بابک زنجانی‌ها نبض تبادلات مالی را در دست خواهند گرفت مخالفان اما با طرح این پرسش که کوتاه آمدن‌ها در برجام و سایر موارد چه نفعی برای ملت داشته یادآور می‌شوند که وزیر اقتصاد وقت در سال ۱۳۹۴ شروط fatf را امضا و مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد اما هیچ چیز از این اقدامات حاصل نشد.
*شبهه برجام دو بودن فاتف
مخالفان «اف ای تی اف» حتی در حالت بدبینانه آن را معادل برجام ۲ تلقی کرده و ارسال مستمر سیگنال‌هایی مبنی بر نیاز به نرمش در برابر بیگانگان را مضر به اقتدار و انسجام درونی کشور تلقی می‌کنند.
موافقان اما میگویند اگر به FATF نپیوندیم روابط بانک‌های جهان حتی بانک‌های هند، چین، روسیه، سوریه و ترکیه با بانک‌های ایران دچار مشکل می‌شود و دانشجو و تاجر و متولی ترانزیت کالا برای افتتاح حساب در بانک‌های خارجی مجبور به راستی‌آزمایی خواهند بود که مشکلات عدیده‌ای برای ایرانیان خارج از کشور به وجود می‌آورد.
موافقان فاتف شرط زمین زدن مقدرات کشور به دلار آمریکا را برداشتن موانع تعاملات مالی با ارزهای سایر کشورها می‌دانند مخالفان اما تأکید دارند بعضی از نکاتی که در FATF نوشته شده به بهانه تعریف پول‌شویی و شفافیت، مصداق بارز دخالت در حاکمیت کشورها است.
به گفته موافقان با تصمیم نمایندگان مجلس، کانال‌های مالی ایران و اروپا که باهدف دور زدن تحریم‌های آمریکا طراحی‌شده و قرار است تا «ابتدای ماه نوامبر» (دهم آبان ماه) راه‌اندازی شود، بدون مانعی به مرحله اجرا درخواهد آمد و اتحادیه اروپایی می‌تواند سازوکاری برای مقابله با تحریم‌هایی یک‌جانبه آمریکا تدوین کند مخالفان اما منبعث از نگاه بزرگان نظام هیچ‌گونه خوش‌بینی در مورد اروپاییان نیز ندارند.
به هر روی باید منتظر ماند تا مطابق با مشی رهبر معظم انقلاب پس از طی مراحل قانونی در آرامش و تعقل نظر شورای نگهبان اعلام شود و همگان شاهد آن باشیم که یکی از این دو تلقی به آوردگاه آزمون و محک وارد شود که به نظر می‌رسد عدم موفقیت کار به سبب تناقض ساختاری با سیاست‌های کلان استقلال‌خواهانه و ضد استکباری نظام محتمل‌تراست، همچنین این موضوع را از منظر فربه شدن تجارب اجتماعی و تمام شدن حجت بر طیف‌هایی از اجتماع مفید می‌دانیم هرچند کش‌وقوس‌های چنین بحث‌هایی با هر نتیجه احتمالی، علاوه بر رویش، قطعاً ریزش نیز خواهد داشت و در نزد برخی از افراد جامعه گزینه وابسته بودن تمام مقدرات اقتصاد کشور به مسائل بیرونی را تقویت می‌کند.
