به گزارش عصر همدان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
همچنین در خبرها آمده با اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان در مجلس، ظرف ۶۰ روز تمامی استانداران؛ معاونان وزرا و سفرای بازنشسته باید كرسی مسئولیت را ترك كنند.
البته این موضوع منوط به تایید قانون در شورای نگهبان و ابلاغ آن است، یعنی پس از ابلاغ ۶۰ روز وقت داده می‌شود تا بازنشستگان از پشت میزهای خود برخیزند و ادارات را ترك كنند و اگر از اجرای قانون استنكاف شود، مدیران ادارات كه برای افراد بازنشسته حكم مسئولیت صادر كرده‌اند، از ادامه خدمت در دستگاه‌های دولتی محترم خواهند شد.
با این كار دولت جوان‌تر شده و جوانان به به این كرسی‌ها تكیه زده و احتمالاً سرعت انجام كارها افزایش می‌یابد.
مدت زمان ۶۰ روزه پس از ابلاغ این قانون، زمانی زیادی نخواهد بود، بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر وضعیت استان‌هایی كه استانداران بازنشسته دارد یا مشخص كند تا در موعد مقرر آن اجرای قانون اطاله نشود.
حدود ۱۷ استاندار در كشور بازنشسته است و البته ۸۰ معاون استاندار و مدیران و كاركنان بسیاری در استانها بازنشسته هستند.
گفته می‌شود حدود ۳ هزار بازنشسته در ادارات دولتی و نهادهای عمومی مشغول به كار هستند و با طی زمان تایید و ابلاغ و مهلت اجرای قانون، تا سه ماه آینده بازنشستگان از ادارات دولتی و نهادهای عمومی خداحافظی كنند.
با این قانون گویی صندلی نماینده عالت دولت در استان همدان نیز سست شده و دیگر وقت آن رسیده كه محمدناصر نیكبخت كم كم عطای میز و صندلی استانداری را به لقایش ببخشد و با استانداری همدان خداحافظی كند.
نیكبخت متولد ۱۳۲۹ در شهر دیشموك در استان كهگیلویه و بویراحمد است و با تصویب این قانون، سابقه مدیریتی‌اش در استان به پایان راه خود می‌رسد.
آيا دولت در اجرای اين قانون دست به دامان بند و تبصره‌های مختلف می‌شود يا اجرای اين قانون صريح تا پايان مدت عمر دولت به درازا می‌كشد؟
